اتفاق جمركي جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي شهورًا من التوتر التجاري

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد ينهي حالة التوتر المتصاعدة بين الجانبين، ويقضي بفرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تجنّب حرب تجارية شاملة بين أكبر شريكين اقتصاديين في العالم.

ويأتي هذا الاتفاق بعد تهديدات أمريكية سابقة بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% أو أكثر على سلع أوروبية، على رأسها السيارات والصلب، وذلك في إطار سياسة تجارية متشددة تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف تقليص العجز التجاري مع أوروبا.

أبرز بنود الاتفاق:

• رسوم جمركية ثابتة بنسبة 15% تشمل السيارات، الأدوية، أشباه الموصلات، والعديد من المنتجات الصناعية.
• التزام أوروبي بشراء الطاقة الأميركية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
• استثمارات أوروبية مباشرة في الاقتصاد الأميركي بقيمة تُقدّر بـ600 مليار دولار.
• شراء معدات عسكرية أميركية ضمن اتفاقيات أمنية مرافقة.
• استثناءات مؤقتة لبعض القطاعات، من بينها الطائرات والمواد الكيميائية الدقيقة.

ترحيب أميركي وتحفظ أوروبي

رحبت واشنطن بالاتفاق، واعتبره البيت الأبيض “نقطة تحوّل في العلاقات التجارية” و”نصرًا للعمال والشركات الأميركية”. في المقابل، أبدت عدة دول أوروبية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، تحفظها على بعض بنود الاتفاق، واعتبرها مسؤولون صناعيون بمثابة تنازلات فرضت تحت الضغط الأميركي لتجنّب تطبيق الرسوم الأعلى التي كانت ستؤثر بشكل كبير على الصادرات الأوروبية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن “الاتفاق حافظ على المصالح الحيوية للاقتصاد الألماني، وخصوصًا قطاع السيارات”، لكنه دعا إلى مراجعة شاملة لمستقبل العلاقة التجارية عبر الأطلسي.

خلفية التوتر

وكانت العلاقات التجارية بين الطرفين قد شهدت تصعيدًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد أن اتهمت واشنطن الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية “غير عادلة”، بينما اعتبرت بروكسل أن التهديدات الأميركية تمثل “ابتزازًا اقتصاديًا”. وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق قبل أيام من موعد فرض الرسوم الجديدة التي كانت ستدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس.

خطوة نحو الاستقرار

ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل هدنة مؤقتة أكثر من كونه تسوية نهائية، حيث لا تزال هناك ملفات عالقة، منها الرسوم على الصلب والألمنيوم، وشروط الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمعايير البيئية وسلاسل الإمداد.