في تطور مثير للجدل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في تعديل آلية التعداد السكاني الفيدرالي بحيث يُستثنى منه المهاجرون غير الشرعيين، وهو ما قد يُحدث تغييرات جذرية في توزيع المقاعد بالكونغرس والتمويل الفيدرالي للولايات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة أوسع من السياسات الهادفة إلى إعادة تشكيل النظام الداخلي، بما في ذلك القوانين التجارية والتقاعدية.
ويرى مؤيدو الخطة أنها خطوة ضرورية لضمان “عدالة التمثيل الديمقراطي”، في حين يراها المعارضون محاولة لتقليص نفوذ ولايات ذات كثافة سكانية عالية من المهاجرين.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد أبطلت مسعى مماثل خلال إدارة ترامب السابقة، لكن الرئيس عاد للمحاولة مع تغييرات قانونية جديدة.