أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة جديدة تشترط من المتقدمين للحصول على التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة والهجرة، الكشف عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها علنية. يهدف هذا الإجراء إلى تقييم ما إذا كان المتقدمون يظهرون أي علامات على “معاداة أمريكا” أو دعم للإيديولوجيات المتطرفة. أي نشاط يُعتبر معاديًا قد يؤدي إلى رفض الطلب.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التدقيق في طلبات التأشيرات، حيث يُطلب من المتقدمين الكشف عن جميع حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية. يُشدد على أن أي معلومات غير دقيقة أو منقوصة قد تؤدي إلى رفض الطلب أو حتى حظر دائم من التقديم مستقبلاً.
النقاد يعتبرون أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير، حيث يُخشى أن يُفسر أي محتوى معارض أو ناقد على أنه معادٍ للولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى رفض التأشيرات أو حتى الترحيل.
