أعلن إيلون ماسك رسميًا استقالته من دوره كمستشار خاص في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث كان يقود “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE)، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية. تأتي هذه الخطوة بعد انتهاء فترة تعيينه البالغة 130 يومًا، والتي شهدت تنفيذ تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية وإلغاء برامج حكومية، مما أثار جدلاً واسعًا وانتقادات قانونية.
خلال فترة توليه المنصب، زعم ماسك أن DOGE وفرت ما يقرب من 160 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التحليلات تشير إلى أن هذه التخفيضات قد تكلف دافعي الضرائب حوالي 135 مليار دولار بسبب التكاليف المترتبة على عمليات التسريح وإعادة الهيكلة. كما أثارت مبادراته، مثل إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء برامج التنوع، انتقادات من خبراء قانونيين وسياسيين، الذين اعتبروا بعض الإجراءات غير دستورية .
أعلن ماسك عن نيته تقليص مشاركته في DOGE اعتبارًا من مايو 2025، مع التركيز بشكل أكبر على شركاته الخاصة مثل تسلا وسبيس إكس، لكنه أشار إلى أنه سيواصل تقديم المشورة للإدارة الأمريكية بمعدل يوم أو يومين في الأسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن دوره في DOGE كان مثار جدل، حيث صرح البيت الأبيض بأنه يعمل كمستشار رفيع للرئيس دون أن يكون له سلطة تنفيذية رسمية، بينما أكد الرئيس ترامب أن ماسك كان يقود DOGE فعليًا .
باستقالته، يختتم ماسك فصلًا مثيرًا للجدل في السياسة الأمريكية، حيث أثارت جهوده لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية نقاشًا واسعًا حول حدود السلطة التنفيذية ودور القطاع الخاص في الشؤون الحكومية
