أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيهات جديدة تهدف إلى تشديد إجراءات سحب الجنسية من المواطنين الأمريكيين المولودين خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النزاهة في نظام التجنيس.
وبحسب التوجيهات، فإن الإجراءات الجديدة ستركز على حالات ارتكاب جرائم خطيرة أو تقديم معلومات مزيفة خلال عملية الحصول على الجنسية. وتشمل هذه الخطوة نحو 25 مليون مواطن أمريكي وُلدوا خارج البلاد.
ومن بين الجرائم التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية: الاحتيال، الانتماء إلى عصابات إجرامية، وارتكاب جرائم حرب.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأمن القومي والحفاظ على مصداقية نظام الهجرة والتجنيس الأمريكي.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال نظام التجنيس للحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.