رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء منح بحثية فدرالية تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها ذات دوافع سياسية وتمثل تهديداً مباشراً للحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة هارفارد في بيان رسمي إن القرار جاء كرد فعل على مواقف الجامعة الداعمة لسياسات الهجرة والحرية الفكرية، معتبرة أن “السلطة التنفيذية تستخدم التمويل العلمي كسلاح سياسي لمعاقبة المؤسسات التي لا تتماشى مع توجهاتها”.
المنح الملغاة تشمل تمويلات لأبحاث طبية حيوية، ومشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أبحاث تتعلق بتغير المناخ. وتخشى الأوساط الأكاديمية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للبحث العلمي.
من جانبها، بررت الإدارة الأمريكية القرار بأنه جزء من “مراجعة وطنية شاملة لأولويات الإنفاق الفدرالي”، مشيرة إلى أن “التمويل العام يجب أن يخدم المصالح الوطنية الجديدة”.
القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، ويتوقع مراقبون أن تمثل سابقة قانونية في العلاقة بين الحكومة الفدرالية والمؤسسات التعليمية في عهد ترامب.
