دخلت الهند والولايات المتحدة في جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى، وفقًا لمصدر حكومي هندي مطلع، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين بسبب العلاقات المتنامية بين نيودلهي وموسكو، ما يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق اقتصادي شامل.
وقال المصدر إن وفدًا أميركيًا من المتوقع أن يزور الهند لاحقًا هذا الشهر لمواصلة الحوار بشأن قضايا تجارية شائكة، بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من الصادرات الهندية. وتشمل المباحثات قضايا تتعلق بوصول المنتجات الزراعية والألبان الأميركية إلى السوق الهندية، وفتح مجالات أوسع للاستثمار التكنولوجي والتبادل الصناعي.
لكن المفاوضات تواجه تحديات سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي. فقد أبدت واشنطن مؤخرًا انزعاجًا من تقارب الهند مع روسيا، خصوصًا في ملفي الطاقة والدفاع، إضافة إلى دعم الهند لمبادرات داخل مجموعة “بريكس”، والتي يُنظر إليها على أنها منصة موازية للمؤسسات الغربية.
وأشار المصدر إلى أن الهند تواصل شراء النفط الروسي بأسعار تفضيلية، بالرغم من العقوبات الغربية، كما توسعت في صفقاتها الدفاعية مع موسكو، وهو ما ترى فيه الولايات المتحدة تهديدًا لمعادلة التوازن الاستراتيجي في آسيا.
وبحسب مراقبين، فإن الخلافات الجيوسياسية تشكل عامل ضغط على المفاوضات التجارية، حيث تحاول واشنطن استخدام الاقتصاد كأداة ضغط لتقليص العلاقات الهندية–الروسية، في حين تسعى نيودلهي للحفاظ على استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية جديدة على واردات من دول عديدة، بينها كندا وتايوان وسويسرا والبرازيل، في خطوة فُسرت على أنها تصعيد تجاري بقيادة إدارة ترامب للضغط على الشركاء الدوليين لإعادة التفاوض على اتفاقيات تخدم “أميركا أولاً”.
ورغم التحديات، أكدت الحكومة الهندية التزامها بمواصلة الحوار مع الجانب الأميركي، مشيرة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تجاوزت قيمة التبادل التجاري فيها 190 مليار دولار في عام 2024.
