أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق مراجعة غير مسبوقة تشمل أكثر من 55 مليون تأشيرة سارية لمواطنين من مختلف دول العالم.
الخطوة تهدف إلى رصد المخالفات القانونية، مثل تجاوز فترة الإقامة أو التورط في أنشطة جنائية وأمنية، تمهيدًا لإلغاء التأشيرات حتى لو كانت متعددة الدخول.
الإجراء الجديد يوسع نطاق ما يُعرف بـ “المراجعة المستمرة”، ليشمل متابعة نشاطات حاملي التأشيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التدقيق في السجلات الأمنية.
هذا التطور أثار قلقًا واسعًا بين المقيمين والزوار، خاصة من يخشون أن تشملهم قرارات الإلغاء أو الترحيل.