أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع شركة «إنتل» يقضي بحصولها على حصة تقارب 10% من أسهم الشركة، في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه الإدارة نحو التدخل المباشر في قطاع التكنولوجيا.
وأوضح ترامب في تصريحاته أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 8.9 مليار دولار، جرى تمويلها من المنح غير المصروفة ضمن برنامج CHIPS Act ومبادرة Secure Enclave، ليصل إجمالي الدعم الحكومي للشركة إلى أكثر من 11 مليار دولار.
وأكدت التقارير أن الحصة الحكومية ستكون استثماراً سلبياً، أي من دون مقاعد في مجلس الإدارة أو سلطة مباشرة على قرارات الشركة، لكنها تمنح واشنطن ضمانات لتعزيز صناعة أشباه الموصلات محلياً. كما تمتلك الحكومة خيار الاستحواذ على 5% إضافية في حال فقدت «إنتل» السيطرة على قطاع المصانع التابع لها.
وأثار الإعلان جدلاً واسعاً، حيث اعتبره محللون خطوة استراتيجية لدعم القدرات التكنولوجية الأمريكية في مواجهة المنافسة العالمية، بينما حذر آخرون من أنه يمثل خروجاً عن تقاليد السوق الحرة وتدخلاً حكومياً قد يثير مخاوف في قطاع الأعمال.
وسجل سهم «إنتل» ارتفاعاً تجاوز 5% فور الإعلان، قبل أن يتراجع جزئياً مع تفاعل الأسواق مع تفاصيل الصفقة.
