وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء العمل بنظام الإفراج بلا كفالة مالية (Cashless Bail)، وهو النظام الذي يسمح للموقوفين على ذمة قضايا معينة بالخروج من السجن من دون دفع مبالغ مالية.
البيت الأبيض أوضح أن القرار يهدف إلى تعزيز الأمن العام وتقليل نسبة تكرار الجرائم، معتبرًا أن الإفراج بلا كفالة أتاح لعدد من المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة العودة إلى الشوارع بسرعة.
في المقابل، أثار القرار جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرون أن هذا النظام كان يخفف من التفاوت الطبقي، إذ يتيح للمتهمين من ذوي الدخل المحدود فرصة الخروج من السجن بانتظار محاكمتهم، بدلًا من بقائهم محتجزين لمجرد عجزهم عن دفع الكفالة.
الخطوة الجديدة تمثل تحولًا بارزًا في السياسة الجنائية الأميركية، وقد تفتح الباب أمام معارك قضائية ودستورية حول حقوق المتهمين وميزان العدالة.
